دستور قضایی صادر شد کاربران منتظر بازپرداخت اند آزمایشگاه رادین: بعد از واکنش گسترده افکار عمومی به ارایه «اینترنت پرو» با تعرفه ویژه برای برخی صنوف، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی ورود کردند. رییس سازمان بازرسی اعلام نموده اجرای این طرح متوقف شده و پرونده متخلفان اپراتور به مراجع قضایی ارجاع شده است. همین طور تاکید شده مبالغ اضافه دریافت شده از کاربران باید به حساب آنها بازگردد. به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از خبر آنلاین، با وجود دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت شده از مشترکان «اینترنت پرو»، هنوز معلوم نیست پروسه بازپرداخت چه طور صورت خواهد گرفت. انتظار می رود اپراتورهایی که این مبالغ را دریافت کرده اند، همچون همراه اول در صورت مشمول بودن، با انتشار اطلاعیه ای رسمی، جزییات زمان بندی، شیوه برگشت وجه و تعداد مشترکان مشمول را اعلام کنند. همین طور اگر اقدامات اجرائی شروع شده یا به پایان رسیده است، لازم است نهادهای نظارتی یا خود اپراتور با انتشار گزارش شفاف، افکار عمومی را از روند اجرای این دستور و میزان مبالغ بازگردانده شده باخبر کنند؛ اقدامی که می تواند به کاهش ابهامات و تقویت اعتماد عمومی کمک نماید. پرونده «اینترنت پرو» چه طور به قوه قضائیه رسید؟ شروع طرح «اینترنت پرو» به منظور ارایه دسترسی پرسرعت بین الملل با تعرفه ویژه (برای اساتید، پزشکان، مدیران و…) در شرایط بحران اعلام گردید. ارایه این خدمت فقط به کسب وکارها مجاز بود، اما گزارش هایی از تخلف برخی اپراتورها در فروش خارج از ضابطه آن منتشر گردید. با اعتراض عمومی به ایجاد «اینترنت طبقاتی»، رییس قوه قضائیه دستور رسیدگی فوری داد. گزارشات مردمی نشان می داد در بعضی موارد «مبالغی بالاتر از تعرفه مصوب وزارت ارتباطات» از کاربران دریافت شده است. بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد عمل شدند و به متهمان فرصت بررسی دادند. نتیجه این شد که اجرای طرح در بخش های دارای تخلف تا اطلاع ثانوی متوقف و پرونده اپراتورها به مرجع قضایی ارجاع شد. سازمان بازرسی کل کشور: طبق اعلام ذبیح ا... خدائیان، رییس سازمان بازرسی، طرح اینترنت پرو به سبب تخلفات متوقف شده و «وجوه اضافی دریافت شده از مردم باید به آنان بازگردانده شود». سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری): حمید فتاحی، رییس رگولاتوری، نیز تاکید کرده اپراتورها موظف ند همه مبالغ اضافه را محاسبه و به حساب کاربران عودت دهند. او توضیح داد این طرح «مربوط به شرایط بحران و امنیتی» بوده و هم اینک باید متوقف شود، و در صورت احتیاج به ادامه، سازوکار آن باید در چهارچوب قانون و تعرفه های رسمی اصلاح گردد. از منظر حقوقی، اپراتورهای تلفن همراه در ارایه خدمات عمومی مانند اینترنت، موظف به رعایت مقررات و قراردادهای مصوب هستند. فروش «اینترنت پرو» با قیمت گذاری خارج از تعرفه های رسمی، در حکم دریافت مبلغ غیرموجه است. مطابق اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون پشتیبانی از مصرف کننده، دولت مکلف به حذف تبعیض های ناروا و پشتیبانی از حقوق شهروندان است. در عمل، دریافت مبلغ اضافه از مردم موضوعی خارج از قرارداد خدمت شمرده می شود. اپراتورها باید چه اقداماتی انجام دهند؟ شناسایی مشترکان: اپراتورها موظف اند لیست افرادی را که برای «اینترنت پرو» نام نویسی و وجه پرداخت کرده اند تهیه کنند. این اطلاعات در بستر سیستم های مخابراتی موجود است. محاسبه مبالغ اضافی: براساس دستور رگولاتوری، تنها مبلغ بابت اینترنت بین الملل از کاربران گرفته می شود. باید میزان اضافه را مشخص و هرچه سریع تر وجه مربوطه را بازپس داد. اصلاح خدمات: کاربرانی که هنوز فعال می باشند، می توانند سرویس «اینترنت پرو» را غیرفعال و به اینترنت عادی بازگردند. قانون درباره ی حق دسترسی برابر به اینترنت چه می گوید؟ اساساً دسترسی به اینترنت یکی از زیرساخت های عمومی کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تساوی همه شهروندان در بهره مندی از امکانات کشور تاکید کرده است (اصل سوم، اصل نوزدهم) و صیانت از حقوق عامه را از وظایف ذاتی قوه قضائیه دانسته است. مطابق اصل ۱۵۶، قوه قضائیه مسئول «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» و نظارت بر اجرای قانون است. ورود فوری دستگاه قضا به مسأله «اینترنت پرو» نشان داد که حتی قبل از وقوع جرم و خسارت گسترده، چرخش قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم فعال است. پیشگیری قوه قضائیه از هرگونه «تبعیض در خدمات عمومی»، مطابق وظیفه قانونی اش (اصل ۱۵۶) و در کنار اصل پشتیبانی از حقوق شهروندی (اصل ۳ و ۱۹)، سبب شده مصرف کنندگان و افکار عمومی تا حد زیادی مطمئن شوند حقوقشان محترم شمرده می شود. از طرف دیگر، سازمان بازرسی و رگولاتوری نیز بر رعایت قوانین ارتباطی و مقررات وزارت ارتباطات نظارت می کنند تا خدمات عمومی فقط بر طبق چارچوب قانونی عرضه شوند. جزئیات بازپرداخت باید منتشر شود کارشناسان اعتقاد دارند انتشار جزئیات تخلفات و نحوه محاسبه مبالغ برگشتی به ایجاد اعتماد عمومی کمک می نماید. شناسایی خلأهای قانونی در اجرای طرح های مشابه در آینده ضرورت دارد. تقویت نظارت سازمان بازرسی و رگولاتوری (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) بر مصوبات ستادها و شوراهای تخصصی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از طرح های ناسازگار با حقوق عمومی است. در مجموع، طبق مصوبات جدید، مبالغ دریافتی «اینترنت پرو» باید به مصرف کنندگان بازگردد. با این اقدام قانونی، دولت و دستگاه قضایی نشان دادند که حق الناس بر تمام تصمیمات در ارتباط با دسترسی اینترنت اولویت دارد؛ پولی که حال در اختیار اپراتور باقیمانده، بر اساس دستور مقامات باید به صاحبانش (مشترکان) مسترد شود.به طور خلاصه، انتظار می رود اپراتورهایی که این مبالغ را دریافت کرده اند، همچون همراه اول در صورت مشمول بودن، با انتشار اطلاعیه ای رسمی، جزئیات زمان بندی، شیوه برگشت وجه و تعداد مشترکان مشمول را اعلام کنند. این اطلاعات در بستر سیستم های مخابراتی موجود است. پیشگیری قوه قضاییه از هرگونه تبعیض در خدمات عمومی، مطابق وظیفه قانونی اش (اصل ۱۵۶) و در کنار اصل پشتیبانی از حقوق شهروندی (اصل ۳ و ۱۹)، سبب شده مصرف کنندگان و افکار عمومی تا حد زیادی مطمئن شوند حقوقشان محترم شمرده می شود. 5.0 / 5 4 1405/04/14 21:33:21 تگهای خبر: آنلاین , ارتباطات , اینترنت , تخصص X این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط دست خط شما می تواند از وضعیت مغزتان خبر بدهد دست خط شما می تواند از وضعیت مغزتان خبر بدهد تشخیص سرطان با دقت ۹۵ درصدی دستگاه قابل حمل دانشمندان چین فقط به یک قطره خون نیاز دارد این پچ پوستی جدید آریتمی مرگبار قلب را با دقت ۹۹ و شش دهم درصد شناسایی می کند نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۹ بعلاوه ۵ ارسال نظر