80 درصد شکایات سقط جنین خانوادگی است دشواری اثبات سقط عمدی به گزارش آزمایشگاه رادین، دادیار جرایم پزشکی تهران اظهار داشت: بالاتر از 70 تا 80 درصد پرونده های سقط جنین ناشی از شکایت مردان مقابل همسرانشان است. به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از مهر، فرهاد رجبی راد بازجو دادسرای جرایم پزشکی تهران اظهار نمود: قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاستهای کلی جمعیت، قانون برنامه ششم و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و مبنای تدوین آن اسناد بالادستی بوده است. وی افزود: در اجرای این قانون، سازمان ها، وزارت خانه ها و نهادهای مختلفی ذی نقش شده اند و مقصد پایانی قانون، که در عنوان آن «جوانی جمعیت» ذکر شده، حفظ و ارتقاء جمعیت در آینده است. اما واقعیت آن است که دستگاه های متولی غالباً به شکل جزیره ای عمل می کنند؛ هر دستگاه بر مبنای تکالیف قانونی خود برنامه عملیاتی تنظیم و اجرا می کند و در نهایت گزارش عملکرد ارائه می کند، اما عرضه آمار دقیق از نتایج اجرای قانون در افق بلند مدت محل سوال است. بازجو دادسرای جرایم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: قرار نیست وقت خودرا صرف عرضه تحلیل آکادمیک کنیم؛ اینجا محل اجرای قانون است، نه بحث نظری دانشگاهی. در چهار سال اخیر، تعداد پرونده های قضائی مربوط به سقط جنین قابل توجه نبوده است. بخش عمده پرونده ها بر مبنای شکایت خصوصی مطرح شده اند؛ یعنی مردی از همسر خود شکایت کرده است. بیشتر از هشتاد درصد این شکایات در مرحله ثبت، با پرسش درباره ی وجود اختلافات خانوادگی همراه بوده اند. وی اظهار نمود: در خیلی از موارد، تشخیص وقوع سقط جنین بخصوص بعد از گذشت زمان دشوار است و احراز موضوع تقریبا نا ممکن می شود. در درصد عمده شکایات خصوصی، نظریه پزشکی قانونی دال بر سقط جنین وجود نداشته است. بازجو دادسرای جرایم پزشکی تهران اضافه کرد: پرونده های طبق گزارش ها، بسیار معدود است و گزارش های دریافتی از معاونت درمان دانشگاه ها عمدتا مبتنی بر گزارش های مردمی واصل شده به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت هستند. با این تعداد پرونده و شیوه شناسایی فعلی، رسیدگی بر اساس سخت گیری های مقرر در قانون و صدور آرا بازدارنده تقریبا ممکن نیست. وی تاکید کرد: کار بازرسان معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی ساده نیست، مگر آن که گزارش مردمی از یک مطب یا یک متخصص واصل شود و بازرسان با بررسی میدانی، سقط جنین را احراز کنند. خیلی از موارد، از مسیرهای غیرقانونی یا فضای مجازی صورت می گیرد و کشف آن دشوار است. وی خاطرنشان کرد: تنها نوآوری بازدارنده قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت، پیشبینی ابطال پروانه در تبصره ۴ ماده ۵۶ است. بر طبق این تبصره، در صورتیکه متخصص زنان، ماما یا داروساز مبادرت به سقط جنین یا فراهم آوردن وسایل سقط بنماید، علاوه بر مجازات حبس، ابطال پروانه پزشکی هم اعمال می شود. رجبی راد اظهار داشت: پرونده های سقط جنین عمدتا با شکایت شاکی خصوصی بررسی می شوند و واقعیت اینست که من شخصاً پرونده زیادی دراین خصوص رسیدگی نکرده ام. در مواردی که پرونده وجود داشته، بیشتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مربوط به شکایت مرد از همسرش به سبب سقط جنین بوده است. این پرونده ها عمدتا قابل اعتنا نیستند. وی اظهار داشت: وقتی شکایتی ثبت می شود و شاکی بعنوان مرد اظهارات خودرا عرضه می کند، نخستین سوالی که مطرح می نماییم اینست که آیا این مسئله در جریان اختلافات خانوادگی یا فرایند طلاق روی داده است یا خیر. در خیلی از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است. باتوجه به بررسی های همکاران در پزشکی قانونی، برای تشخیص سقط عمدی یک بازه زمانی طلایی وجود دارد و تشخیص بعد از آن تقریبا نا ممکن است. به طور معمول بیشتر از دو یا سه هفته بعد از وقوع سقط، اثبات عمدی بودن آن غیرقابل احراز است. بازجو جرایم پزشکی دادسرای تهران اظهار داشت: علاوه بر این، خیلی از شکایات واهی هستند و دلیلهای کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت می توانم بگویم که در تمام پرونده های شاکی خصوصی که بررسی شده، حتی یک نظریه پزشکی قانونی بر اساس احراز سقط عمدی جنین عرضه نشده است. بویژه در ماه اول بارداری، احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اغلب موارد اساساً ممکن نیست. وی ادامه داد: اگر شرایط ماده ۵۶ فراهم نشود و اصرار به سقط جنین وجود داشته باشد، برخی پزشکان یا ماماها ممکنست از روی دلسوزی مبادرت به سقط کنند. متقاضیان در این شرایط به طور معمول به مسیرهای زیرزمینی یا فضای مجازی مراجعه می کنند و ظرف ۲۴ ساعت می توانند قرص سایتوتک تهیه کنند؛ این اقلام عمدتا خارج از شبکه قانونی توزیع می شوند و مصرف آنها با خطرات جسمی همراه می باشد. وی خاطرنشان کرد: با رعایت موازین شرعی و اصول پزشکی، باید محدوده ای از سقط قانونی مشخص شود. موارد مشمول باید بر مبنای کمیسیون های تخصصی به روز شود و لیستی از بیماریها و شرایط قابل صدور رای سقط تدوین شود. وی اظهار داشت: توسعه حوزه پزشکی و مشخص سازی موارد مشمول باید صورت گیرد و برخی نهادها همچون معاونت مربوطه درحال اصلاح ماده ۵۶ هستند تا راهبری موضوع تسهیل شود. جمع بندی غائی باید با عرضه راهکارهای اجرایی از جانب دستگاه های مرتبط همراه باشد تا اهداف قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت محقق شود. بازجو دادسرای جرایم پزشکی تهران با تکیه بر اهمیت نقش رسانه در فرهنگ سازی اجتماعی اظهار نمود: در حوزه رسانه ای در رابطه با این موضوع، متاسفانه عموماً زمانی که از فرهنگ سازی و رسانه سخن به میان می آید، این واقعیت پذیرفته می شود، اما در نقطه مقابل، باید توجه داشت که تمامی ظرفیت ها هم در همین عرصه نهفته است. وی ادامه داد: در همین بحث رسانه، آگاهی، نگرش و قصدی که در این راه وجود دارد، قابل بررسی است. بعنوان مثال، در گفتگویی که با یکی از رسانه ها داشتم، آن رسانه در صفحه اینستاگرامی خود بخشی از مطالب مطرح شده درباره ی مجازات سقط جنین را منتشر نموده بود؛ موضوعی که در یکی از پرونده ها منتهی به صدور حکم اعدام هم شده بود. بررسی نظرات درج شده در ذیل آن مطلب نشان داده است جامعه ما در چه شرایط فکری و نگرشی نسبت به سقط جنین قرار دارد. تعداد قابل توجهی از افراد اعلام نموده بودند «چرا دخالت می کنید، بگذارید سقط کنند، فرزند خودشان است و بدن خودشان»؛ که این امر نشان دهنده آن است که مسئله سقط جنین به دو مقوله اساسی یعنی «آگاهی» و «نگرش» بازمی گردد. وی خاطرنشان کرد: نگرشی که در این خصوص در جامعه وجود دارد، نیازمند کار، بازبینی و اصلاح است. یکی از راهکارهای مهم در این حوزه، افزایش آگاهی عمومی است؛ آگاهی نسبت به مضرات و خطرات سقط جنین و روبه رو ساختن مردم با واقعیت های این پدیده. رجبی راد افزود: متاسفانه خیلی از مردم هنوز نمی دانند که قبح سقط جنین در کشور ما متکی بر مبانی فقهی و شرعی است. این باور در دیگر ادیان و حتی کشورهایی که مبنای نگاهشان دینی و شرعی نیست هم وجود دارد و چه بسا قبح اجتماعی آن در جوامع دیگر بیشتر از جامعه ما باشد. وی ادامه داد: بنابراین، لازم است نگرش موجود در جامعه اصلاح گردد. تلقی رایج بر اساس این که سقط جنین امری عادی و وابسته به تصمیم فردی است، دیدگاهی ناصحیح است. این مساله به نوع نگاه جامعه بازمی گردد و نحوه کار رسانه ای در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد. رجبی راد با اشاره به نقش رسانه ها گفت: این امر نیازمند ابتکار و هنر کنشگران رسانه ای و فرهنگی است تا بر مبنای میزان مخاطب خود ورود مؤثر داشته باشند. صدا و سیما ظرفیت گسترده ای دارد و خبرگزاری ها هم می توانند با انتخاب تیترهای مناسب و محتوای آگاه کننده، توجه مردم را به این مساله جلب کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد گزارش های بازرسی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: حقیقت آن است که ارزش و اعتباری که برای گزارش های بازرسی این معاونت ها از مراکز درمانی قائل هستیم، اگر بیشتر از گزارش های ضابطین نباشد، کمتر از آن نیست. رجبی راد خاطرنشان کرد: کارشناسان دعوت می شوند، حضور می یابند و مشاهدات خودرا به شکل دقیق بیان می کنند. خیلی از این گزارش ها از نظر علمی پرارزش و مستند هستند؛ حتی اگر بعنوان ادله قانونی هم تلقی نشوند، دارای استقامت کارشناسی می باشند. به اعتقاد اینجانب، در اکثریت موارد تصمیمات ما مبتنی بر همین گزارش ها، قرائن و مستندات اتخاذ می شود. بازجو دادسرای جرایم پزشکی تهران در ادامه در مورد ورود به حوزه فضای مجازی بیان نمود: در این حوزه، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) متولیان اصلی هستند، اما محدودیت های موجود در فضای مجازی پروسه رسیدگی را دشوار کرده است. رجبی راد اضافه کرد: بعنوان نمونه، در صورت شناسایی صفحات اینستاگرامی یا کانال های تلگرامی در رابطه با این موضوع، به سبب عدم دسترسی مستقیم در این شبکه ها، ناگزیر باید اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مختلفی همچون ارسال پیام، برقراری ارتباط، خرید، پرداخت وجه و پیگیری مسیر تراکنش صورت گیرد. در بسیاری موارد، ارسال کالا از راه پیک هایی صورت می گیرد که از محتوای آن آگاه نیستند و در نهایت هم حساب های بانکی مرتبط اجاره ای هستند. وی تاکید کرد: راه حل ها بطورکامل مشخص و صحیح اند، اما اجرای آنها دشوار است و نیازمند دقت، پیگیری و خوش سلیقگی در عمل می باشد. این خوش سلیقگی در بخش رسانه ای نمود بیشتری دارد. رجبی راد تصریح کرد: در حوزه های نظارت و بهداشت، قانون و دستورالعمل ها در حال اجرا می باشد، اما آن چه برجسته تر و اثربخش تر به نظر می آید، همان بحث آگاهی و نگرش است که باید محور اصلی کارها قرار گیرد. آذر سلیمی رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی، روند بررسی درخواست های سقط قانونی را توضیح داد و تاکید کرد که سازمان تنها در حیطه سقط های قانونی فعالیت دارد و به مادرانی که درخواست دریافت خدمات سقط قانونی دارند، خدمات عرضه می کند. وی با اشاره به سابقه سازمان اظهار داشت که قبل از تصویب ماده واحده سقط قانونی در سال ۱۳۸۴، درخواست های مادران برای سقط قانونی بررسی می شد و با همکاری وزارت بهداشت، دستورالعمل هایی تدوین شده بود تا از اطاله دادرسی و معطل شدن مادران جلوگیری شود و درخواست ها بر مبنای مصادیق قانونی بررسی شود. سلیمی اضافه کرد: که بعد از تصویب و ابلاغ قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، روند بررسی درخواست های مادران متفاوت شد. بر مبنای ماده ۵۶ این قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف است تا درخواست های سقط مادران را بررسی کند. وی اظهار داشت: بعد از مراجعه مادر به سازمان، درخواست ثبت و پرونده تشکیل می شود. مدارک بالینی مادر بررسی و تکمیل می شود و درخواست وارد کمیسیون قانونی می شود که شامل یک متخصص پزشکی قانونی، یک متخصص متعهد بر مبنای نوع بیماری مادر (اندیکاسیون جنینی یا مادری) و یک قاضی قانونی می باشد. قاضی کمیسیون تصمیم غائی درباره ی اعطای مجوز سقط را اتخاذ می کند سلیمی تاکید کرد که چیزی به نام مصادیق قانونی اکنون وجود ندارد و پزشکان تنها بیماری و شرایط مادر را بررسی می کنند. اگر درخواست مادر با شرایطی مطابقت داشته باشد که می تواند برای مادر یا جنین در آینده مشکل بوجود آورد و زمان حاملگی کمتر از ۱۸ هفته و ۵ روز باشد، درخواست وارد کمیسیون سقط قانونی می شود و قاضی تصمیم غائی درباره ی اعطای مجوز را اتخاذ می کند. وی توضیح داد که حتی در مواردی که جنین دارای بیماری درمان پذیر است، شرایط مادر بررسی می شود و تصمیم غائی بر مبنای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی مادر اتخاذ می شود. حضور ولی الزامی نیست و فقط جهت اطلاع اظهار نظر می کند. خدمات سقط قانونی در تمام کشور عرضه می شود آذر سلیمی اظهار داشت: کمیسیون های سقط قانونی در تمامی استان ها برگزار می گردند و در بعضی شهرستان ها با فاصله زیاد از مرکز استان، برگزاری کمیسیون با اجازه ریاست سازمان صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد که برگزاری این کمیسیون ها در اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت و برای رعایت حقوق مادران ضرورت دارد. ثبات میزان مراجعات برای سقط قانونی طی ۱۰ سال وی در جواب پرسشی درباره ی کاهش آمار سقط قانونی اظهار داشت: آمار ۱۰ ساله نشان داده است میزان مراجعات تقریبا ثابت بوده و اعطای مجوزها افزایش یا کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است. سلیمی تصریح کرد که سازمان پزشکی قانونی جایگاهی برای کاهش آمار سقط های قانونی و غیرقانونی ندارد. سلیمی به اهمیت اطلاع رسانی به مادران آبستن اشاره نمود و افزود که اطلاع رسانی گسترده رسانه ای و انتشار روند مراجعه در وب سایت رسمی سازمان می تواند به مادران کمک نماید تا بموقع اقدام نمایند و سفرهای غیرضروری کاهش پیدا کند. وی تاکید کرد که رسانه ها و مراکز بهداشت و درمان نقش برجسته ی در این زمینه دارند. سلیمی اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی به تنهایی جایگاهی برای کاهش آمار سقط قانونی ندارد و تنها وظیفه بررسی موارد ارجاع شده را بر عهده دارد. اطلاعات تخصصی درباره ی عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان به مقام قضائی عرضه می شود تا تصمیم غائی اتخاذ شود. وی افزود: سازمان پزشکی قانونی در کاهش آمار سقط های قانونی جایگاه مستقیمی ندارد و وظیفه اش فقط بررسی موارد ارجاع شده است. تمام تلاش خودرا انجام داده ایم تا این بررسی ها دقیق و کامل باشد. تصمیم غائی در مورد اعطای مجوز سقط جنین قانونی بر عهده قاضی کمیسیون است و سازمان تنها نقش مشاوره ای دارد. رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: در گذشته، بر مبنای ماده واحده قانون سال ۱۳۸۴، سازمان پزشکی قانونی خود رای صادر می کرد و مصادیق قانونی به روز می شد، اما حال قانونگذار اختیار غائی را به مقام قضائی داده است و تدوین مصادیق از جانب ما جایگاهی ندارد. وی اظهار داشت: ما اطلاعات تخصصی همچون قطعیت وجود عارضه یا اختلال ژنتیکی، نوع بیماری مادر یا جنین و امکان درمان آنرا در اختیار مقام قضائی قرار می دهیم تا بر مبنای شرایط مادر باردار، تصمیم غائی اتخاذ شود. رئیس کنترل کیفی معاینات سازمان پزشکی قانونی در آخر اظهار داشت: در بعضی موارد، اگر جایگزینی برای مراقبت از جنین وجود داشته باشد، قاضی ممکنست مجوز صادر نکند، اما اگر مقام قضائی تشخیص دهد که بیماری جنین برای مادر باعث حرج می شود و جایگزینی وجود ندارد، مجوز سقط قانونی صادر خواهد شد. 5.0 / 5 4 1404/08/26 16:18:34 تگهای خبر: بهداشت , بیماری , پزشك , پزشكی X این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط گلودرد نشان دهنده سویه جدیدی از کرونا با خطر بالاتر نیست سرعت سالمندی در ایران 3 برابر متوسط جهانی بیماران به بازار آزاد پناه برده اند توجه به دو عامل اثرگذار در بهبود کیفی خدمات سلامت نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۳ بعلاوه ۳ ارسال نظر