زیرمیزی در اتاق عمل چرا هزینه ناترازی سلامت را بیمار می پردازد؟ به گزارش آزمایشگاه رادین، «زیرمیزی» در سیستم سلامت دیگر یک «تخلف پنهان» نیست؛ واقعیتی است که کتمان نمی شود؛ از مطالبه پول نقد و سکه گرفته تا رد و بدل شدن دلار و طلا در مطب و اتاق های عمل، هزینه هایی که خارج از صورت حساب رسمی به بیماران تحمیل می شود و حق همگانی درمان و دسترسی عادلانه به آنرا زیر سوال می برد... به گزارش آزمایشگاه رادین به نقل از ایسنا، حق درمان، در قوانین و اسناد بالادستی، حقی همگانی است؛ حقی که باید بدون تبعیض، باکیفیت و از مسیرهای شفاف و قانونی در دسترس مردم قرار گیرد؛ مبحثی که در واقعیت امروز نظام سلامت، برای خیلی از بیماران به یک مسیر پرهزینه و فرسایشی تبدیل شده؛ مسیری که در آن، هزینه هایی خارج از صورت حساب رسمی بیمارستان، از بیماران مطالبه می شود؛ هزینه هایی که رسید ندارد، بیمه نمی شناسد و کسی هم مسئولیت آنرا نمی پذیرد.. در کش و قوس مسائل اقتصادی و به بهانه تعرفه های غیرواقعی، «زیرمیزی» دیگر در روایتها و حتی رسانه ها، بدون شگفتی بازگو می شود و البته ظاهرا برخورد مؤثر و بازدارنده ای هم با آن صورت نمی گیرد و هر بار، توپ به زمین «تعرفه های غیرواقعی» انداخته می شود؛ اما آیا این توجیهی برای دست بردن در جیب بیمار مستاصل است؟ «زیرمیزی»؛ تخلفی که عادی شده سال هاست که زیرمیزی در نظام سلامت از مرحله انکار عبور کرده و کمتر مسئولی اصل وجود آنرا رد می کند؛ اما با این وجود، کمتر اراده ای هم برای برخورد شفاف و بی تعارف با آن دیده می شود. دراین میان، همیشه یک استدلال تکراری به عنوان علت اصلی زیرمیزی مطرح می شود؛ پایین بودن تعرفه های پزشکی و فاصله آن با قیمت تمام شده خدمات و البته بیمه های ضعیف و ناتوان در پوشش های کامل؛ استدلالی که بااینکه بخشی از واقعیت را بازتاب می دهد، اما نمی تواند توجیه کننده نقض حقوق بیماران باشد. در چنین شرایطی و در جامعه ای که بخش بزرگی از مشاغل، از معلمان و کارگران گرفته تا پرستاران و کارکنان خدمات عمومی، دستمزدی کمتر از زحمت و تخصص خود دریافت می کنند، این سوال مطرح می شود چرا در حوزه سلامت، نارضایتی از دستمزد، به مطالبه مستقیم و غیررسمی پول از جیب مردم منجر شده است؟ وقتی «تعرفه»، سپر دفاعی زیرمیزی می شود در همین جهت نیز، دکتر رئیس زاده - رئیس کل سازمان نظام پزشکی در اظهارات اخیر خود، بارها نسبت به غیرواقعی بودن تعرفه ها هشدار داده و آنرا عاملی برای کاهش کیفیت خدمات، فرسایش نیروی انسانی و افزایش دریافت های غیرمتعارف دانسته است. رئیس زاده در این زمینه بارها گفته است که «سهم دستمزد پزشک در صورت حساب های بیمارستانی به کمتر از ۱۵ درصد رسیده و بخش عمده هزینه ها به تجهیزات، دارو و هتلینگ اختصاص دارد»؛ وضعیتی که به قول او، سبب شده «ویزیتی که باید حدود یک میلیون تومان باشد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شود.» این هشدارها بااینکه قابل تأمل و نیازمند پاسخ و تدبیر سیاست گذار است، اما یک حلقه مفقوده بزرگ دارد؛ هیچ کجا توضیح داده نمی شود که چرا فشار این ناترازی باید مستقیما بر دوش بیمار و خارج از سازوکار رسمی تحمیل شود؟ بیمار؛ قربانی بی صدای ناترازی ها در عمل، آن چه بیمار با آن مواجه می باشد، نه صورت حساب شفاف بیمارستان است و نه حمایت کامل بیمه ها. او با مطالبه ای رو به رو می شود که بطور معمول در اضطراری ترین لحظه زندگی اش درخواست می شود و چاره ای جز پذیرش هم ندارد. بی شک در چنین شرایطی، «انتخاب» معنای خودرا از دست می دهد و پرداخت زیرمیزی، به بهای زنده ماندن، حفظ سلامت یا ممانعت از تعویق درمان تبدیل می شود. بدین سبب طبیعی است وقتی پای سلامت زن و بچه و پدر و همسر میان باشد، دیگر برای بیمار «قانون» و «تعرفه» تعریفی ندارد و دار و ندارش را می دهد که کارش راه افتد. این در حالیست که منشور حقوق بیمار برای بیمارستان ها تعریف شده و از لحاظ قانونی هم بیمار حق دارد بداند هزینه درمانش دقیقا چقدر است، چه بخشی را بیمه می پردازد و چه بخشی را باید شخصا تقبل کند. بدین سبب قاعدتا پرداخت های خارج از صورت حساب بیمارستانی و زیرمیزی، نه تنها گوشه چشمی به حقوق بیمار ندارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را هم مورد خدشه قرار داده است. پایین بودن تعرفه یا ضعف نظارت؟ در هر حال از یک سو، مسئولان صنفی هشدار می دهند که ادامه تعرفه های غیرواقعی، به افزایش دریافت های غیرمتعارف منجر می شود، از طرفی، سال هاست که برخورد مؤثر، علنی و بازدارنده ای با مصادیق آشکار زیرمیزی صورت نگرفته است و بارها به این توجیه اکتفا شده که تعداد کمی از پزشکان از تعرفه های رسمی عدول می کنند و همه را نباید با یک چشم دید. اما اگر واقعاً «تعداد کمی از پزشکان» مرتکب این تخلف می شوند، چرا برخورد با همان «تعداد کم» تا این حد دشوار و نشدنی به نظر می رسد؟ لازم به یادآوری است که داستان کنار گذاشته شدن یکی از معاونان وزیر بهداشت به سبب حاشیه های در رابطه با زیرمیزی؛ هرچند هیچگاه به شکل شفاف تشریح نشد؛ اما نشانه ای است از این که شاید این پدیده، حتی در سطوح مدیریتی هم به خط قرمز واقعی تبدیل نشده است. ویزیت ارزان؛ چالش واقعی یا بهانه دائمی؟ در مجموع سازمان نظام پزشکی و دست اندرکاران سلامت کشور به درستی بر این نکته تاکید دارند که قیمت خدمات سلامت چه سرپایی و چه بستری و بیمارستانی و بخصوص در بخش خصوصی، با واقعیت های اقتصادی هماهنگی ندارد و تعرفه ها باید واقعی و بیمه ها باید قیمت تمام شده را قبول کنند تا فشار به مردم منتقل نشود. اما تا آن زمان که این اصلاح ساختاری رخ نداده باز هم سؤال اصلی پابرجا است که آیا اخلاق پزشکی و حرفه ای اجازه می دهد این شکاف، با دریافت پول خارج از ضابطه از بیمار جبران شود؟ سیاست گذار کجاست؟ میتوان اظهار داشت که زیرمیزی، محصول یک زنجیره معیوب است؛ تعرفه گذاری غیرواقعی، بیمه های ناتوان و پوشش های ضعیف، ضعف نظارت مؤثر و البته سکوت و نرمال سازی اجتماعی. قاعدتا در این زنجیره، تنها حلقه ای که صدایی ندارد، بیمار است؛ همان کسی که حالا هزینه درمانش را به نرخ روز طلا و دلار می پردازد! در هر حال آن چه در تحلیل ها به عنوان «ناترازی تعرفه» یا «ضعف بیمه» مطرح می شود، در واقعیت زندگی بیماران به فشار مستقیم، اضطراب و حتی گاهی تحقیر بیمار ترجمه می شود. مسلم هم آنست که دیگر زیرمیزی از یک «تخلف قابل پیگرد» به یک «واقعیت قابل توضیح» تنزل پیدا کرده و در چنین شرایطی قاعدتا نه تنها کیفیت درمان بهبود نمی یابد بلکه بیمار هم گاها و به اذعان خود مسئولان زیر بار سنگین هزینه های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط می کند. باز هم بی شک مشخص است که اصلاح تعرفه ها، تقویت بیمه ها و دفاع از نیروی انسانی پزشکی ضروری است؛ اما این اصلاحات، تنها زمانی مشروعیت پیدا می کند که هم زمان، ملاحظات و خط قرمزهای زیرمیزی بطور شفاف، قاطع و بدون ملاحظه اجرا شود. باردیگر تأکید می شود که حق دسترسی عادلانه به درمان، نه با سکه و دلار و طلا، که با سیاستگذاری درست و نظارت واقعی محقق می شود. حال سوال اینست وقتی همه از زیرمیزی خبر دارند، وزارت بهداشت و بیمه ها و مسئولان سلامت دقیقا چه می کنند؟ چرا هزینه ناترازی نظام سلامت، بجای اصلاح سیاست ها، باید از جیب بیمار پرداخت شود؟ مسئولان صنفی هم تأکید دارند که تعداد پزشکان متخلف اندک است؛ بااینکه یک تخلف هم زیاد است اما تجربه بیماران، حکایت دیگری دارد. در این زمینه هم باید پرسید اگر تخلف محدود است، چرا برخورد فراگیر و علنی نمی شود؟ در مجموع مسلم آنست که ادامه این وضعیت، نه به نفع جامعه پزشکی است و نه به نفع مردم؛ و هزینه آن چیزی جز پرداخت از جیب بیمار و بی اعتمادی به نظام سلامت نخواهد بود. بدین سبب ضروری است یک دفعه برای همیشه با واقعی دیدن هزینه خدمات، تقویت پوشش واقعی بیمه ای آن و البته نظارت های واقعی و موثر، راه را بر هر بهانه ای بست و بار سنگین هزینه های درمان را از دوش بیماران برداشت؛ تا بدین سان بیمار بطور واقعی رنجی جز رنج درمان نداشته باشد.به اجمال، او با مطالبه ای مواجه می شود که به طور معمول در اضطراری ترین لحظه زندگی اش درخواست می شود و چاره ای جز پذیرش هم ندارد. این در حالیست که منشور حقوق بیمار برای بیمارستان ها تعریف شده و قانونا هم بیمار حق دارد بداند هزینه درمانش دقیقا چقدر است، چه بخشی را بیمه می پردازد و چه بخشی را باید شخصا تقبل کند. به این دلیل ضروریست یک دفعه برای همیشه با واقعی دیدن هزینه خدمات، تقویت پوشش واقعی بیمه ای آن و البته نظارت های واقعی و موثر، راه را بر هر بهانه ای بست و بار سنگین هزینه های درمان را از دوش بیماران برداشت؛ تا بدین سان بیمار به طور واقعی رنجی جز رنج درمان نداشته باشد. 5.0 / 5 15 1404/10/16 12:42:23 تگهای خبر: بهداشت , بیمارستان , بیمه , پرستار X این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط 29 نفر از معتکفان در مسجد امام جعفرصادق زنجان گرفتار مسمومیت شدند نوسازی 50 درصد ناوگان اورژانس کشور با مشارکت سازمان بهداشت جهانی و خیران تمایل بالای مادران به زایمان سزارین قیمت بالا مانع از استفاده واکسن پنوموکوک و مننگوکوک در برنامه همگانی شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۷ بعلاوه ۲ ارسال نظر